برنامه‌های دستگاه قضایی براساس اسناد بالا دستی تدوین می‌شود/ رویکرد دستگاه قضائی در برخورد با اغتشاشگران سه وجهی بود
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۹۳۲۴
معاون اول قوه قضائیه گفت: سالی که گذشت سالی بسیار مهم و تأثیرگذار برای قوه قضائیه بود و نوع چالش‌هایی که در حوزه امنیتی و اجتماعی داشتیم، بی سابقه بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری صبح یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه قرار داریم، افزود: این هفته را به همکاران خود در سراسر کشور تبریک می‌گویم و یاد و خاطره آیت الله بهشتی و یاران شهید ایشان را گرامی می‌داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: هفته قوه قضائیه روزی برای ارائه برنامه‌های یکسال دستگاه قضائی است، سالی که گذشت سالی بسیار مهم و تأثیر گذار برای قوه قضائیه بود و نوع چالش‌هایی که در حوزه امنیتی و اجتماعی داشتیم بی سابقه بود و خداوند را سپاس می‌گویم که با تاسی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب و کمک رئیس قوه قضائیه و شهروندان توانستیم از بحران‌ها عبور کنیم.
مصدق با بیان اینکه در یکسال گذشته تلاش مسئولان قضائی همواره برنامه محوری بوده است، گفت: قوه قضائیه امروز با چند سال پیش متفاوت است و دارای برنامه است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در ابتدای سال گذشته برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضا را به تفکیک اعلام کردیم و امسال نیز این کار انجام شد و برنامه‌های دستگاه قضائی با توجه به اسناد بالادستی تدوین می‌شود و سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول قضائی، مفاد حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله این اسناد است.
وی با اشاره به سند تحول قضائی اظهار کرد: اجرای این سند در تمام سطوح مطالبه مقام معظم رهبری است و ایشان فرمودند این سند باید در تمام سطوح اجرایی شود و تمام تلاش ما اجرایی شدن کامل این سند است، زیرا در این سند راهکار‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی شده است و پایان سال به عنوان پایان سند تحول است.
مصدق ادامه داد: با پایان سال سند تحول تمام نمی‌شود بلکه حرکت در مسیر سند تحول دائمی است و با توجه به اینکه در سند بیان شده مدت آن در سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد اقدام به ارتقای سند کرده‌ایم و با گزارش از معاونت‌های مختلف حتماً تا پایان سال سند ارتقا یافته آماده می‌شود و از سال آینده یک سند دیگر به مدت ۵ سال ابلاغ خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه سخنان مقام معظم رهبری در هفتم تیر سال گذشته بسیار تأثیرگذار بود گفت: ایشان ۸ محور را به عنوان مطالبه قوه قضائیه بیان کردند و بعد از ظهر همان روز جلسه‌ای در معاونت برگزار شد و ۱۸ راهکار برای اجرایی شدن فرامین بیانات مقام معظم رهبری را تدوین کردیم و از همان روز قرارگاهی تشکیل شده است و تاکنون ۲۳ جلسه با حضور مسئولان عالی قضائی تشکیل داده است.
مصدق با بیان اینکه از سال گذشته در تنظیم و تدوین برنامه‌ها به جای اقدامات برنامه محوری با سمت هدف محوری رفته‌ایم، گفت: علاوه بر اینکه برنامه‌ها انجام می‌شود باید احقاق حق، رضایتمندی مردم و رضایت مردم که اهداف قوه قضائیه هستند نیز اجرایی شود.
وی گفت: با توجه به نظرسنجی‌های صورت گرفته مشخص شد اهداف قوه قضائیه در حال رشد است نمی‌گوییم با هدف مطلوب رسیده‌ایم، اما در حال ارتقای هرچه بیشتر اهداف هستیم.
مصدق با اشاره به اغتشاشات و عفو مقام معظم رهبری گفت: در این قضیه برخورد و رفتار قوه قضائیه رویکردی متانت محور توأم با عقلانیت و قاطعیت بود یعنی اتخاد این رویکرد سه وجهی باعث شد این حوادث مدیریت شود و از عمق بخشی به برخی شیطنت‌هایی که در کشور صورت می‌گرفت جلوگیری شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پیشنهاد عفو زمانی به مقام معظم رهبری تقدیم شد که اغتشاشات به پایان رسیده بود و حدود ۹۰ هزار توانستند مشمول عفو رهبری شوند.
وی تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق این ۹۰ هزار نفر افراد تحت تعقیب بودند و در زندان نبودند و این عفو بی سابقه حتی در زبان دشمنان هم یکی از محسنات نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شد.
مصدق تصریح کرد: بسیاری از افرادی که عفو شدند جوانانی بودند که گول خورده بودند و دارای خانواده‌های متدین بودند و خود این افراد اظهار ندامت کرده بودند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: کسانی که معرکه گردان بودند عمدتاً دستگیر نشدند، زیرا هنگامی که تجمعات شکل می‌گرفتند از محل دور می‌شدند و این افراد وابسته به دشمنان بودند و برای این کارها پول می‌گرفتند.
مصدق با اشاره به هوشمند سازی گفت: سال گذشته ۳ میلیون استعلام توسط سامانه هوشمند قوه قضائیه صورت گرفته که نسبت به سابق ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه امسال در برنامه‌های قوه قضائیه شاهد تنوع هستیم گفت: در برنامه امسال از رؤسای دانشگاه‌های حقوق و مدیر گروه‌های حقوق دعوت کرده‌ایم تا آقایان حرف‌های خود را با رئیس قوه قضائیه مطرح کنند و این اتاق فکری برای حل چالش‌ها است.
مصدق ادامه داد: همچنین همایش امنیت و حمایت از سرمایه گذاری با حضور تولید کنندگان، سرمایه گذاران و اقتصاد دان‌ها برگزار می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اظهارات فرمانده انتظامی مازندران گفت: ادبیات به کار رفته خوب و در شأن فرمانده انتظامی نبود، اما فیلم تقطیع شده است و در رابطه با حجاب نیست بلکه در ارتباط با سرقت‌های مسلحانه و افرادی است که امنیت جامعه را مخدوش کرده‌اند.
وی درباره لایحه جرم زدایی گفت: یکی از مشکلاتی که مردم و قوه قضائیه را آزار می‌دهد کثرت پرونده است بسیاری از عناوینی که رخ می‌دهد جرم نیست بلکه تخلف است و اگر تحت عنوان تخلف شناسایی شود بسیار بازدارنده خواهد بود و بر همین اساس لایحه‌ای تقدیم مجلس شده است و از آنجایی که دو سال است این لایحه در مجلس قرار دارد.
مصدق ادامه داد: برای مثال رانندگی بدون گواهینامه جرم است که باید پس از طی مراحل قضائی بسیار برای آن جزای نقدی در نظر گرفته شود، اما این موضوع می‌تواند از همان ابتدا تبدیل به جزای نقدی شود و این لایحه به دنبال این است که صنف خود مجازات تعیین کند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به رهنمود‌های رهبری و اقدامات صورت گرفته در خصوص بیانات ایشان، گفت: در سند تحول برای برنامه‌های قوه قضائیه زمان مشخص شده است و بسیاری از موارد سند تبدیل به برنامه شده است و سعی ما بر این بوده است در بازه زمانی مشخص اقدامات خود را انجام دهیم.
وی درباره نظارت بر عملکرد وکلا و دور زدن قانون توسط مفسدان، گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون نظارت بر کانون و مرکز وکلا را بر عهده دارد و بنای قوه قضائیه دخالت در کار کانون وکلا نیست، اما نظارت را انجام می‌دهد و طی جلساتی که با هیأت مدیره کانون‌ها داشته این چنانچه نظارت توسط خود این کانون‌ها انجام شود کار ما سبک‌تر خواهد بود، اما گاهی این اتفاق رخ نمی‌دهد.
مصدق ادامه داد: کانون‌های وکلا و همچنین مرکز وکلا نهاد مدنی هستند و خود باید کار نظارت را انجام دهند، اما گاهی حس می‌شود برخی از کانون‌ها کم کاری می‌کنند. برای مثال خانم عبادی همواره می‌گوید وکیل است و نباید کانونی که پروانه داده است آن را لغو کند؟ در قانون آمده است شرایط وکیل شدن اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانه‌اش توسط نهاد مربوطه باطل شود.
معاون اول قوه قضائیه درباره وضعیت کلی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی و اقدامات صورت گرفته جهت رفع اطاله دادرسی اظهار کرد: هرسال نسبت به سال گذشته با رشد پرونده‌ها مواجه هستیم و سال گذشته نسبت به سال قبل شاهد رشد ۴ درصدی پرونده‌ها بوده‌ایم.
وی افزود: همکاران بنده همواره در زحمت و مشقت هستند و اگر قضات ما پرونده‌ها را به خانه نبرند وضعیت بسیار بدتر می‌شود این در حالی است که همکاران بنده بسیاری از اقدامات را در منزل به پایان می‌رسانند البته تعیین وقت از ۹۵ روز کمتر شده و نرخ‌های رسیدگی بسیار بهتر شده است.
مصدق تصریح کرد: با تصویب لایحه جرم زدایی میزان پرونده‌های قضائی حداقل یک پنجم کاهش میابد و با افزایش نیرو وضعیت بهتر خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به رویکرد محتوایی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در ۲ سال اخیر بر روی برنامه حرکت کرده است و مطالبه گری از درون دستگاه قضائی و همکاری میان قوای سه گانه از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها است.
مصدق گفت: نقد پذیری، سعی در بهبود ارتباط با نخبگان جز محور اصلی قوه قضائیه است و همواره اعلام کرده‌ایم نقد را می‌پذیریم همچنین ارتباط ساده با مردم و حذف تشریفات زائد ازجمله تأکیدات رئیس قوه قضائیه است.
وی درباره بازپروری زندانیان گفت: بسیاری از سرقت‌ها به دلیل بیکاری است و تقریباً ۱۰۰ درصد حقوق زندانیان شاغل افزایش یافته است تا آن‌ها حس کنند به جامعه بازگشته‌اند.
مصدق با اشاره به اقداماتی که ضابطان باید انجام بدهند گفت: در دعوای حقوقی گفته می‌شود مستندات دعوا را اصحاب دعوا باید ارائه دهند، اما در امور کیفری دادستان باید مستندات را ارائه دهد، اما امروز به گونه‌ای مرسوم شده است که دادستان‌ها اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند و این ضعف دستگاه قضائی است که به دلیل کثرت پرونده‌ها ایجاد شده است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به استجازه مقام معظم رهبری گفت: پیگیری‌های لازم برای تبدیل استجازه به قانون صورت گرفته است در یک برهه‌ای ایشان اجازه دادند تا برخی از موارد آئین دادرسی کیفری نادیده گرفته شود و تاکید کردند باید تبدیل به قانون شود و لایحه اکنون در مجلس در نوبت تصویب است و امیدواریم با قید فوریت تا چند ماه آینده تصویب شود.
وی با اشاره به سند تحول گفت: مواردی که مرتبط با مردم بوده است در این سند به صورت کامل محقق شده است.
مصدق با اشاره به آزمون وکالت مرکز وکلا و تعیین و تکلیف وضعیت قبول شدگان گفت: براساس آزمونی که انجام شد اختلاف برداشتی میان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس ایجاد شد و رئیس قوه قضائیه تاکید داشته است که باید مطابق با قانون عمل کرد و با توجه به این تفاوت برداشت‌ها اختلاف نظر میان قبول شدگان ایجاد شد و در نهایت مرکز وکلا تعداد بیشتری را جذب کرد و برهمین اساس در حوزه کارآموزی در دادگستری مشکلاتی ایجاد شد و اگر جذب به مشکل خورده و کارآموزی فردی به عقب افتاده است به دلیل همین مشکل بوده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: نسبت به مرکز وکلا احجاف صورت گرفته است و هم کانون و هم مرکز گزینش خاص خود را دارند و باید مراحل طی شود و سپس در سامانه اطلاعات درج شود وقتی مراحل طی نشده‌اند نمی‌توان چیزی را در سامانه درج کرد.
مصدق به نامگذاری هفته قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: پنجشنبه یکم تیر روز سیره شهدا و عدالت قضائی، جمعه دوم تیر روز عدلیه در مسیر حرکت جهادی و تحول، شنبه سوم تیر روز قوه قضائیه هوشمند، گسترش عدالت، ترویج صلح و سازش، یکشنبه چهارم تیر روز مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه، دوشنبه پنجم تیر روز حمایت از سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دانش‌بنیان و مهار تورم، سه‌شنبه ششم تیر روز همدلی قوا و خدمت به مردم و چهارشنبه هفتم تیر روز ولایت مداری و صیانت از ارزش‌های اسلامی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هفته قوه قضائیه دستگاه قضا اغتشاش معاون اول قوه قضائیه با اشاره معاون اول قوه قضائیه گفت مصدق با اشاره هفته قوه قضائیه مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه مصدق ادامه قوه قضائیه دستگاه قضائی پرونده ها برنامه ها سال گذشته مرکز وکلا سند تحول ایجاد شد کانون ها تیر روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۹۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است